قالت وزارة المالية إن التعميم الذي أصدرته والمتعلق بعقود مقدمي الخدمات هدفه ترسيخ الشفافية والعدالة والمساواة أمام الوظائف العمومية.

ولفتت الوزارة في بيان إلى أنه لوحظ في الفترة الأخيرة بروز ظاهرة جديدة تحت اسم مقدمي الخدمات في القطاعات الوزارية، وهي عبارة عن عقود "لتقديم خدمة من دون مسابقة ومن دون موافقة من وزارة المالية، ومن دون أي دليل في بعض الأحيان على تأدية الخدمة موضوع العقد".

وقالت الوزارة إنها قررت "تنفيذ القانون وضمان الشفافية والمنافسة وتساوي الفرص، وتصحيح هذه الوضعية من خلال إجراءات من بينها دفع مستحقات المعنيين حتى تاريخ 2025/12/31، وعدم تجديد هذه العقود إلا بعد التزام القطاعات المعنية بالإجراءات القانونية.

وأوضحت أنه إذا كان العمل المؤدى من خلال مقدمي الخدمات عبارة عن عمل دائم، فيُمكن للقطاع المعني أن يطلب إذن اكتتاب الموظفين أو المتعاقدين، حسب الحاجة ويُعتمد إلى الاكتتاب الذي سيتم الموافقة عليه حسب الإجراءات التي تضمن الشفافية وتساوي الفرص.

وأضافت أنه في "حالة ما إذا كانت الخدمة المقدمة مؤقتة ومحددة، فيمكن للقطاع المعني التعاقد مع من يرى مناسبًا لذلك وفقًا للإجراءات ذات الصلة، لكن الأمر لا يتعلق في هذه الحالة بعقد عمل".

ولفتت الوزارة إلى أن تنظيم الاكتتاب للوظيفة العمومية له قوانين ومساطر محددة تم وضعها لضمان تساوي الفرص أمام كل المواطنين مع اختيار الأكفأ "وفي هذا الإطار، يميّز القانون بين الموظفين (الفئتين أ وب) والمتعاقدين (الفئتين ج ود)".

وأوضحت أنه يتم اكتتاب الموظفين العموميين حصراً من خلال مسابقة منظمة من طرف اللجنة الوطنية للمسابقات، بعد مصادقة وزارة المالية على عدد المقاعد موضوع المسابقة.

وأكدت أن اكتتاب المتعاقدين يتم من خلال إجراءات تحددها كذلك اللجنة الوطنية للمسابقات بالتشاور مع القطاع المشغّل وبعد مصادقة وزارة المالية على عدد المقاعد موضوع الاكتتاب.