قال الوزير الأول المختار ولد اجاي إن جهود الحكومة في إطار محاربة الفساد سنة 2025، تركزت على تعزيز الشفافية، وتفعيل المساءلة، ومنع الإفلات من العقاب.

وأضاف ولد اجاي في تدوينة على حسابه في فيسبوك أن ذلك تم من خلال "استكمال وتطوير الإطار القانوني لمكافحة الفساد بما يضمن استرداد الأموال العامة المنهوبة، ويؤمّن منظومة محدثة وفعّالة لمكافحة الإثراء غير المشروع، وحماية كاشفي الفساد والوصول إلى المعلومات بشكل سلس وتكثيف التفتيش وتطبيق توصياته".

وأردف الوزير الأول أنه عملوا على ذلك من خلال "بناء منظومة صفقات عمومية أكثر تحصينا ضد الفساد من خلال إعادة تصنيف المؤسسات، ورقمنة المساطر والإجراءات والحدّ من اللجوء إلى صفقات التفاهم المباشر أو التراضي".

ونبه الوزير الأول إلى أن "نسبة الصفقات بالتراضي انتقلت من 40% سنة 2019 إلى 24% سنة 2024 ثم 15% سنة 2025".

كما تحدث الوزير الأول - في تدوينته التي نشر معها صورة من تغريدة الرئيس محمد ولد الغزواني – عن "توفير الشروط اللازمة لتعزيز الدور الرادع للقضاء في مكافحة الفساد إجمالا، وفي منع الإفلات من العقاب"، مؤكدا أن "أكثر من 100 مشتبه بهم أحيلوا للقضاء".

ونوّه الوزير الأول بإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة ومندمجة لمحاربة الرشوة، وبنشر الوعي بالآثار المدمرة للفساد، وتشجيع ظهور رأي عام ضد الفساد يساعد في ترسيخ قيم وسلوكيات النزاهة لدى الأجيال الصاعدة".

وصدّر ولد اجاي تدوينته بقوله: "بالرغم من أنها ستكون حربا صعبة وطويلة، فلا خيار عن مواصلتها والنصر الحاسم فيها".