نفى وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، الناطق باسم الحكومة وكالة، السيد محمد ماء العينين ولد أييه، صحة ما تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي بشأن فسخ عقود مقدمي الخدمات في القطاعات الحكومية مع مطلع العام المقبل.

وأوضح الوزير، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء الأربعاء في نواكشوط، أن الأمر لا يتعلق بفسخ شامل للعقود، وإنما يخص نحو 900 شخص تم اكتتابهم بطرق غير نظامية بعد صدور تعميم معالي الوزير الأول القاضي بحصر التوظيف في الاكتتاب فقط.

وأكد، ردا على سؤال حول تخلي الدولة عن مقدمي الخدمات، أن وضع العقدويين في مؤسسات الدولة، والبالغ عددهم نحو 30 ألف شخص، سيظل على حاله دون أي تغيير، مشددا على التزام الحكومة باحترام الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال.