نظمت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، امس الأربعاء بنواكشوط، ورشة لعرض نتائج دراسة حول وضع النساء والفتيات المهاجرات في موريتانيا.
وقال المفوض المساعد لحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، الرسول ولد الخال، إن الدراسة المنجزة ميدانيًا في نواكشوط، ونواذيبو، وروصو، تمثل أداة تحليلية لفهم واقع المهاجرات في ظل موقع موريتانيا الاستراتيجي كبلد عبور واستقبال.
وأضاف ولد الخال أن حماية الفئات الهشة، والنساء في وضعية غير قانونية، ينسجم مع الإصلاحات القانونية لمكافحة الاتجار بالبشر.
ونوه كل من ممثل المفوضية السامية، جيبو مامادو، ورئيس الفريق البرلماني للهجرة واللجوء زين العابدين المنير الطلبة بأهمية الدراسة في تعزيز الاستجابة الحقوقية وتسيير ولوج المهاجرات إلى الخدمات الأساسية "بما يضمن تحويل هذه النتائج إلى سياسات عمومية".
