قرر قاضي التحقيق في ولاية نواكشوط الغربية منع رئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده من الحديث أو النشر في ملف "مختبر الشرطة" لحين اكتمال التحقيق، وذلك عقب قراره رفض طلب النيابة العامة إحالته إلى السجن.

وأصدر قاضي التحقيق قراره برفض طلب النيابة العامة سجن ولد غده، وقرر وضعه تحت المراقبة القضائية مع منعه من الحديث أو النشر عن الموضوع.