أشرف وزير الصحة، السيد محمد محمود ولد اعل محمود الجمعة، على انطلاقة العمل بالمرجعية الطبية الوطنية المحدثة في المنشآت الصحية العمومية، باعتبارها الإطار المعتمد لتنظيم وترميز وتسعير مختلف الخدمات الصحية.

وخلال المناسبة، قام معاليه في المركز الوطني لأمراض القلب بسحب أول ورقة خدمة طبية عبر النظام الجديد، الذي يأتي في إطار الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تعزيز الشفافية وتحسين جودة الخدمات الصحية.

وتعد المرجعية الطبية أداة أساسية لضبط العلاقة بين المؤسسات الصحية والمرضى وهيئات التأمين، من خلال تصنيف وترميز وتسعير التحاليل والفحوص والعلاجات وفق معايير دقيقة، بما يسهم في توحيد الفوترة وتسهيل التعاقد والرقابة.

ويهدف النظام الجديد إلى اعتماد الفاتورة الشاملة داخل المرافق الصحية، بما يخفف الأعباء المالية غير المتوقعة عن المواطنين، ويدعم التوسع التدريجي للتغطية الصحية الشاملة، فضلاً عن توفير قاعدة بيانات وطنية موحدة لصانعي القرار.

هذه الخطوة التأسيسية تجسد التزام الحكومة بترسيخ مبادئ الشفافية والجودة، وتعزيز النفاذ العادل إلى الرعاية الصحية وتحسين أداء المؤسسات العمومية.