صادقت الحكومة الموريتانية خلال اجتماعها اليوم الأربعاء على مرسوم يقضي بإلغاء 11 رخصة للبحث عن مواد المجموعة: 2 والمجموعة: 4 والمجموعة: 5.

وبررت الحكومة إلغاء هذه الرخص بوجود اختلالات في احترام الالتزامات التنظيمية لدى الشركات الحائزة عليها.

وأكدت الحكومة أن هذه الاختلالات سجلت بشكل خاص فيما يتعلق بدفع الضريبة السنوية المساحية، وأثبتتها عمليات التحقيق التي تم إجراؤها.

وأضافت الحكومة أن مرسوم إلغاء الرخص جاء وفقا لإحكام المادة: 60 من المرسوم رقم: 2008 - 159 بتاريخ: 04 نوفمبر 2008 المتعلق بالامتيازات المعدنية والمقالع.

وتتوزعت رخص البحث التي إلغاؤها بين المعادن النفيسة، ذات القيمة الاقتصادية العالية والندرة النسبية، والمعادن الأساسية، والتي تستخدم بشكل واسع في الصناعات التحويلية والإنشاءات، والمواد الصناعية والأملاح، والتي تستخدم في العمليات الكيميائية والصناعية.