أكد رئيس البرلماني الموريتاني محمد ولد مكت أن العالم الإسلامي يمتلك مقومات اقتصادية كبيرة تتيح له بناء تعاون حقيقي وتكامل فعّال إذا ما فُعّلت اتفاقيات التعاون البيني، وأزيلت العوائق التشريعية والتنظيمية التي تعيق تنفيذها.
وأضاف ولد مكت في مقابلة له مع مجلة "المجالس" - الصادرة عن اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي – أن تنوع الاقتصادات الإسلامية، رغم التحديات العالمية، يفتح آفاقًا واعدة للنمو، مشددا على أهمية تقارب القوانين الاقتصادية وتفعيل آليات المتابعة المشتركة، إلى جانب إشراك القطاع الخاص وتبادل الخبرات في مجالات الاقتصاد الرقمي والأخضر والأمن الغذائي.
ونوه رئيس البرلماني الموريتاني – في المقابلة التي أجريت على هامش انعقاد الدورة الخامسة والخمسين للجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في نواكشوط - بما وصفه بالدور المحوري للبرلمانات في دعم هذا التوجه، ليس فقط عبر سنّ القوانين ومراقبة تنفيذها، بل أيضا من خلال تعزيز الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، وفتح قنوات الحوار مع الفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني، بما يعزز الثقة ويخدم مشاريع التكامل بين الدول الإسلامية.
كما نوه ولد مكت بأهمية تعزيز تبادل الخبرات التشريعية والرقابية بين البرلمانات الإسلامية، معتبرًا ذلك رافعة أساسية لتطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، وتقوية الممارسات الديمقراطية في الدول الأعضاء.
وجدد ولد مكت التأكيد على أن القضية الفلسطينية تظل القضية المركزية الأولى للاتحاد، في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم وتهجير قسري وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي.
ودعا رئيس البرلماني الموريتاني إلى تحرك برلماني إسلامي موحد لدعم حل عادل وشامل يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وحق العودة للاجئين.
