احتضنت نواكشوط، اليوم الأربعاء، أعمال الاجتماع الثالث للجان الوطنية لتسيير الحدود بين موريتانيا والسنغال، وسط تركيز على تعزيز التنسيق الأمني والمؤسسي بين البلدين في مواجهة التحديات المشتركة.

ويضع الاجتماع في صدارة أولوياته ضبط المعابر الحدودية وتوحيد إجراءاتها، وتكثيف تبادل المعلومات، والتصدي لظاهرتي التهريب والهجرة غير النظامية، بالتوازي مع دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الحدودية.

كما يبحث المشاركون سبل تطوير آليات إدارة الحدود بشكل مشترك وفعال، من خلال تقييم التقدم المحرز وتحديد التحديات القائمة، في ظل ضغوط متزايدة مرتبطة بالتغيرات المناخية والجريمة العابرة للحدود.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس اللجنة الموريتانية لتسيير الحدود زايد لذان ولد فال أم أهمية اعتماد مقاربة تقوم على التنسيق والتشاور وإشراك الفاعلين المحليين لمواجهة التحديات الحدودية.

من جانبه، شدد رئيس اللجنة السنغالية شيخو محمدو لامين بوكونتا كامارا على ضرورة تعزيز التنسيق بين الإدارات وتحسين المراقبة الأمنية، معتبرًا أن الحدود بين البلدين تمثل فضاءً للتكامل والتبادل وليس مجرد خط فاصل.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق مساعٍ متواصلة لتعزيز التعاون الثنائي، وسط تطلع الجانبين إلى مخرجات عملية تسهم في تحقيق الأمن والتنمية المستدامة في المناطق الحدودية.