أكد جميل منصور، رئيس حزب جبهة المواطنة والعدالة، في منشور على صفحته بموقع Facebook، أن وثيقة أحزاب الأغلبية والأحزاب الداعمة لرئيس الجمهورية لا تتضمن إدراج مسألة المأموريات الرئاسية ولا تعديل المواد المحصّنة ضمن أجندة الحوار المرتقب.
وأضاف أن هذا المعطى “يُسجَّل على مسؤوليته”، في إشارة إلى عدم ورود هذه القضايا ضمن البنود المطروحة للنقاش في الوثيقة المرجعية للحوار.
ويأتي هذا التصريح في ظل تزايد الجدل السياسي حول طبيعة الملفات التي يُرتقب أن يتناولها الحوار الوطني، خصوصًا تلك المرتبطة بالإصلاحات الدستورية وحدودها.