على إثر ما تم تداوله بشأن تغيير ممثلة الوزارة الأولى ومستشارة الوزير الأول السيدة خديجة بنت اسغير ولد امبارك من عضوية المجلس الوطني للتوجيه بالمرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة، نؤكد أن الأمر لا يتعلق بإقالة، وإنما هو إجراء تنظيمي وقانوني بحت.
ويأتي هذا التغيير تطبيقًا لمقتضيات المرسوم المنشئ للمرصد، وخاصة المادة (19) التي تنص على أن وظائف أعضاء المرصد تتعارض مع الانتماء إلى الهيئات القيادية للأحزاب السياسية، وذلك حرصًا على ضمان استقلالية الهيئات الحقوقية ومجالسها التوجيهية، وترسيخًا لمبدأ الحياد المؤسسي.
وفي هذا الإطار، قامت الأمينة الدائمة لحزب الإنصاف بتنبيه الجهات المعنية إلى مقتضيات المادة المذكورة، وما تفرضه من ضرورة احترام مبدأ التنافي بين عضوية المرصد والمهام القيادية على مستوى الحزب، بما يضمن الالتزام الصارم بالنصوص المنظمة.
وعليه، فإن هذا الإجراء يندرج في إطار ضبط التمثيليات داخل المجلس التوجيهي للمرصد، وضمان انسجامها مع الإطار القانوني، دون أي طابع شخصي أو تقييمي.