احتضنت العاصمة نواكشوط، اليوم الأربعاء، ورشة حوارية جمعت مختلف المتدخلين في مجال البيانات الإحصائية المتعلقة بالنوع، وذلك بمبادرة من وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية وبمشاركة ممثلين عن القطاعات الحكومية، والمؤسسات الإحصائية، ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى شركاء التنمية.
وتسعى هذه الورشة إلى تعزيز التنسيق بين منتجي البيانات ومستخدميها، من خلال خلق إطار تشاوري يتيح تبادل الخبرات والمعارف، بما يساهم في تطوير منظومة الإحصاءات الخاصة بالنوع الاجتماعي، وتحسين توظيفها في صياغة السياسات والبرامج التنموية على المستوى الوطني.
وأوضح المستشار الاقتصادي بالوزارة، السيد المصطفى سيد محمد، أن وجود بيانات دقيقة ومتاحة يمثل ركيزة أساسية لنجاعة السياسات العمومية، خاصة في مجالات مكافحة العنف القائم على النوع، والتخطيط التنموي، واتخاذ القرار المبني على مؤشرات واقعية.
وأشار إلى أن عملية إنتاج البيانات واستغلالها في موريتانيا تتم عبر شبكة من القطاعات والمؤسسات، تشمل وزارات الداخلية والصحة والعدل والعمل الاجتماعي، إلى جانب الهيئات الإحصائية الوطنية، والأجهزة الأمنية، ومنظمات المجتمع المدني، فضلا عن الشركاء الفنيين والماليين.
من جهتها، أكدت رئيسة مكتب المنسقة المقيمة للأمم المتحدة، السيدة أوريلي فابري، أن هذه الورشة تعكس مستوى الشراكة والتعاون القائم بين الوزارة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، مشيدة بالتقدم الذي أحرزته موريتانيا في ترسيخ مبدأ المساواة بين الجنسين ضمن منظومتها القانونية والمؤسسية.
وأضافت أن تحقيق تنمية شاملة ومستدامة يظل رهينا بتوفير بيانات إحصائية دقيقة ومصنفة حسب الجنس، بما يسمح بإعداد سياسات عمومية أكثر فعالية واستجابة للاحتياجات الحقيقية للمجتمع.
