أعلن وزير الداخلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، أن إجمالي عدد المواطنين المسجلين ارتفع إلى 5.1 مليون مواطن.

جاء ذلك خلال جلسة برلمانية اليوم الخميس خصصت للرد على سؤالين شفويين للنائبين كادياتا مالك جالو والمامي إيلو با.

وأوضح ولد محمد الأمين أن المنظومة الرقمية للحالة المدنية شهدت تسجيل أكثر من 1.7 مليون مواطن إضافي خلال السنوات الأخيرة، مقارنة بـ 3.4 مليون مسجل عند تسلم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني مقاليد السلطة.

وأكد ولد محمد الأمين أن إشكالية الحالة المدنية ظلت لعقود من الزمن واحدة من أعقد القضايا الوطنية في موريتانيا، مستندا في ذلك إلى تحديات تنقية وإدارية، وتحديات اجتماعية وسلوكية، تتمثل في نمط تعاطي شريحة واسعة من المواطنين مع الوثائق الثبوتية، حيث كان ينظر إليها باعتبارها تلبية لحاجات ظرفية مؤقتة (كالامتحانات الدراسية، المعاملات الإدارية، السفر، أو الاستحقاقات الانتخابية)، دون استيعابها كممارسة مدنية أصيلة ومتجذرة.

وفي سياق استعراضه للمقاربات الحكومية السابقة، لفت وزير الداخلية الانتباه إلى "لجنة الوزير جومبا" التي شُكلت في وقت سابق لمعالجة ملف المتخلفين عن الإحصاء، حيث أشار إلى أنه على الرغم من استمرار عمل تلك اللجنة لمدة أربع سنوات كاملة، فإن حصيلة عملها ظلت محدودة ولم تتجاوز تسجيل بضعة آلاف من المواطنين.

واختتم الوزير مداخلته بالتأكيد على أن الإستراتيجية المتبعة خلال السنوات الماضية نجحت في توسيع قاعدة البيانات الوطنية بشكل غير مسبوق، مما أسهم في تفكيك وتجاوز جانب جوهري من أزمة التقييد في السجل المدني.