دخل قرار السلطات الموريتانية وقف تحصيل الرسوم من ركاب عبارة روصو حيز التنفيذ، وفق شهادات تجار سنغاليين تحدثوا لإذاعة فرنسا الدولية (RFI) بعد عبورهم بين ضفتي نهر السنغال دون مطالبتهم بدفع مبالغ كانت تُحصّل منهم سابقًا.

وقالت RFI إن تعميمًا رسميًا صدر في موريتانيا يوم 4 سبتمبر، ونص على منع مصالح الأمن والإدارات من تحصيل رسوم من ركاب العبارة التي تربط بين مدينتي روصو الموريتانية والسنغالية.

ونقلت الإذاعة عن تاجرة سنغالية تدعى سالي سو، تملك محلًا لبيع الأقمشة في مدينة مبور، قولها إن التجار كانوا يدفعون مبالغ مختلفة عند نقاط العبور، مشيرة إلى أن إجمالي المبالغ المرتبطة ببعض الرحلات والبضائع كان يصل أحيانًا إلى 15 ألفًا أو 20 ألف فرنك إفريقي، وقد يبلغ نحو 30 ألف فرنك بحسب كمية البضائع.

وأكدت تاجرة أخرى تدعى مريم تيام أن القرار بدأ تطبيقه فعليًا، موضحة أنها عبرت روصو ذهابًا وإيابًا مع بضائعها دون دفع أي رسوم.

وأضافت أنها لم تكن على علم مسبق بالقرار، قبل أن تلاحظ أن تجارًا آخرين يعبرون أيضًا دون مطالبتهم بدفع مبالغ.

وأكد مصدر تحدثت إليه RFI أن القرار يشمل جميع ركاب العبارة ولا يقتصر على التجار.

وأفادت الإذاعة بأنه لم يكن قد أُعلن، حتى تاريخ نشر تقريرها، عن اتخاذ إجراء مماثل من الجانب السنغالي.

وتربط عبارة روصو بين مدينتي روصو الموريتانية والسنغالية، وتستخدم في نقل المسافرين والبضائع عبر نهر السنغال.