مع اقتراب افتتاح العام الدراسي الجديد، قررت وزارة التربية تعليق الدراسة في 17 مدرسة ابتدائية موزعة على مختلف مقاطعات ولاية آدرار، في خطوة عزتها إلى عدم استيفاء هذه المؤسسات للحد الأدنى من عدد التلاميذ اللازم لاستمرارها.

وشمل القرار تعليق الدراسة في خمس مدارس بمقاطعة أطار، وست مدارس بمقاطعة أوجفت، ومدرستين بمقاطعة شنقيط، وأربع مدارس بمقاطعة وادان، وهو ما يثير مخاوف متزايدة لدى السكان من انعكاسات القرار على حق الأطفال في التعليم، خاصة في القرى والتجمعات الريفية، حيث قد يؤدي بُعد المؤسسات البديلة إلى ارتفاع معدلات الانقطاع عن الدراسة، ولا سيما في صفوف البنات.

ويأتي هذا القرار في وقت تتواصل فيه التحديات التي يواجهها قطاع التعليم بولاية آدرار، من تهالك عدد من المؤسسات التعليمية، خصوصًا على مستوى التعليم الثانوي، والاكتظاظ داخل الفصول، وتراجع نسب النجاح خلال السنوات الأخيرة، وهي عوامل يرى متابعون أنها تتطلب معالجة شاملة لضمان تحسين جودة التعليم والحد من الهدر المدرسي.

كما يتزامن القرار مع ما صرحت به وزيرة التربية خلال لقاء الأطر برئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني بمدينة أطار، حين أشارت إلى أن مداخلات المشاركين لم تتناول واقع التعليم في الولاية، رغم ما يواجهه القطاع من تحديات تستدعي اهتمامًا أكبر.