يتعين على موريتانيا سداد 20.52 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2026، أي ما يعادل نحو 1.1 مليار أوقية جديدة، وفق بيانات الصندوق المنشورة نهاية سبتمبر الماضي.

وتشمل المبالغ المستحقة 17.85 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة من أصل الدين، مقابل 2.67 مليون وحدة من الفوائد والرسوم.

وتحل أولى الدفعات في 27 أكتوبر الجاري، بقيمة 9.57 ملايين وحدة من حقوق السحب الخاصة، فيما تستحق دفعة أخرى للفوائد والرسوم في الأول من نوفمبر المقبل، بقيمة إجمالية تقارب 2.67 مليون وحدة.

كما يتعين على موريتانيا سداد أقساط إضافية بقيمة إجمالية تبلغ 8.28 ملايين وحدة من حقوق السحب الخاصة، خلال الفترة من 25 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبل، وفق جدول السداد المنشور على موقع صندوق النقد الدولي.

وتندرج هذه المبالغ ضمن خدمة الدين المستحق على موريتانيا للصندوق، ولا تمثل اقتراضا جديدا، فيما يشير الصندوق إلى أن بعض مواعيد السداد ومبالغ الفوائد والرسوم تظل تقديرية وقابلة للمراجعة.

وبحسب البيانات ذاتها، ترتفع مدفوعات موريتانيا المتوقعة للصندوق إلى نحو 58.13 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة خلال عام 2027.