ملف العشرية: اكتمال وصول المشمولين إلى قصر العدل في نواكشوط

اكتمل وصول المشمولين في “ملف العشرية” إلى قصر العدل في العاصمة نواكشوط، تمهيداً لاستنطاقهم من قبل محكمة الاستئناف، وذلك في خطوة جديدة من مسار قضائي طال أمده.

ويُتوقع أن يتضمن هذا الاستنطاق إجراءات قانونية هامة في إطار المحاكمة التي كانت قد أُصدرت فيها أحكام ضد المتهمين منذ حوالي عام.

تفاصيل القضية

قضية “ملف العشرية” تتعلق باتهامات بالفساد وسوء إدارة الأموال العامة خلال فترة حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

ورغم إصدار المحكمة أحكاماً بحق عدد من المشمولين في الملف، فقد تم إطلاق سراحهم، في حين ظل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في السجن بعد إدانته وتوقيع حكم عليه بالسجن خمس سنوات نافذة بتهم فساد.
وتعتبر هذه الجلسة بمثابة متابعة لتلك الأحكام، حيث يتعين على محكمة الاستئناف إجراء استنطاق للمشمولين في الملف في إطار مراجعة قضائية للطعن في الأحكام السابقة.

الإجراءات الأمنية والاحتجاجات

مع اقتراب موعد الاستنطاق، فرضت الشرطة الوطنية طوقاً أمنياً مشدداً حول قصر العدل، حيث منعت التجمعات والاحتجاجات أمام المبنى. إلا أن الطريق المار من أمامه لم يُغلق، ما سمح بالاستمرار في حركة السير بشكل طبيعي.
وفي سياق متصل، تجمع عدد من أنصار الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في مكان قريب من قصر العدل، بالقرب من مسجد “ابن عباس” المجاور، احتجاجاً على الإجراءات القضائية في الملف.

وقد وصل بعضهم منذ ساعات الصباح الأولى، لكن الشرطة منعتهم من الاقتراب أكثر من المنطقة المحظورة. ورغم ذلك، شهد المكان تواجداً ملحوظاً لأنصار الرئيس السابق الذين عبروا عن رفضهم للقرار القضائي.

الخطوات القانونية المقبلة

وفقا لقانون الإجراءات الجنائية في موريتانيا، فإن أحكام محكمة الاستئناف تُعتبر نهائية، غير أنه يمكن الطعن فيها عبر النقض أمام المحكمة العليا.

الأمر الذي يفتح الباب أمام مجموعة من الإجراءات القانونية التي قد تحدد مآل القضية في المستقبل.

تستمر محكمة الاستئناف في متابعة الإجراءات القانونية في هذه القضية المعقدة، فيما تبقى الأنظار مشدودة إلى قراراتها النهائية التي ستكون بمثابة المحطة الحاسمة في هذا الملف الذي يشغل الرأي العام الموريتاني.

موفد الموريتاني الي المحاكمة