مالي تعتمد قانوناً يجرم المثلية الجنسية بكافة أشكالها
قررت السلطات المالية عدم الاستخفاف بالمثلية الجنسية. حيث اعتمد المجلس الوطني الانتقالي، الذي يمثل السلطة التشريعية خلال الفترة الانتقالية التي أعقبت الانقلاب، قانونا يجرم المثلية الجنسية ويستند إلى القيم الأفريقية التقليدية.
ونقلت وكالة باماكو عن وزير العدل محمدو كاسوغي قوله إن القانون أقره البرلمان يوم الجمعة ويجرم المثلية الجنسية بجميع أشكالها الممكنة. ويوضح الوزير أن النص يحظر ليس فقط العلاقات الجنسية المثلية، بل أيضا أي ترويج لها أو الاعتذار عنها.
وأشار الوزير إلى أن هذا التشريع يأتي استجابة لمطلب اجتماعي بالحفاظ على هويتنا. وشدد على أن القانون يهدف إلى حماية القاعدة الأخلاقية والثقافية المالية ضد الممارسات التي تعتبر أجنبية ومنحرفة.