قال معالي وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، السيد الحسين ولد مدو، إن الزيارة الأخيرة التي أداها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لولاية الحوض الشرقي، برهنت من جديد على أنه قائد وطني تقدمي، حيث جدد خلالها انفتاحه السياسي ودعوته إلى حوار شامل لا يستثني أي طرف، إلى جانب تأكيده القوي على محاربة الفساد الإداري والمالي بجميع أشكاله وتجفيف منابعه.

وأضاف معالي الوزير، خلال تعليقه مساء أمس على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، رفقة معالي وزيري الشؤون الاقتصادية والتنمية، والتحول الرقمي وعصرنة الإدارة، أن تركيز فخامة رئيس الجمهورية على قيم المواطنة والتعليم والأمن والتنمية وقضايا الشباب يؤكد صفاته القيادية، مشيرًا إلى أن الزيارة أبرزت حجم الالتفاف الشعبي الواسع لسكان الولاية حول رئيس الجمهورية.

وأوضح أن الزيارة كانت زيارة عمل وتنمية وتواصل مباشر، تخللتها إطلاق فخامة الرئيس برنامجًا استعجاليًا في 11 ولاية بتكلفة تتجاوز 260 مليار أوقية، كان نصيب ولاية الحوض الشرقي منها 40 مليار أوقية.
كما أشار إلى أن الجهود التنموية لا تقتصر على هذا البرنامج، حيث يجري تنفيذ مشاريع كبرى من بينها ترميم طريق الأمل بتكلفة 300 مليار أوقية، إضافة إلى خمسة مشاريع هامة في المياه ومشاريع أخرى في الطاقة.

من جانبه، قال معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، في تعليقه على مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم وسير عمل لجنة انتقاء أعضاء مجلس السلطة الوطنية لمكافحة الفساد، إن اللجنة ستتكون من ستة أعضاء من ذوي الخبرة يمثلون عدة قطاعات، وسيُرفع تقرير يتضمن قائمة بـ 12 مترشحًا إلى فخامة رئيس الجمهورية لاختيار الأعضاء النهائيين خلال 15 يومًا.
وأكد أن إنشاء السلطة خطوة مهمة لترسيخ الحكامة الرشيدة، بالنظر إلى المكانة المركزية التي تحتلها مكافحة الفساد في البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية.

وفي ما يتعلق بمشروع المرسوم المنظم لسلطة المنطقة الحرة في نواذيبو، أوضح معالي الوزير أن المرسوم يعيد هيكلة المنطقة لتتألف من مجلس أعلى للتوجيه الاستراتيجي برئاسة رئيس الجمهورية، ولجنة الإدارة، ورئيس المنطقة الحرة باعتباره المسؤول الأول فيها، كما يحدد المرسوم القواعد المتعلقة بالتسيير المالي ويؤكد استقلاليتها المالي والإداري، ويحدد مهامها في إدارة وتنمية المنطقة وإنشاء شباك موحد والترويج لها وطنيًا ودوليًا.

أما بخصوص مشروع المرسوم المتعلق بإطار تنسيق وتخطيط ومتابعة خارطة طريق تحويل الأنظمة الغذائية في موريتانيا، فأكد معالي الوزير أن المرسوم يأتي في سياق التزام بلادنا بأجندة الأمم المتحدة 2030، ويهدف إلى تنسيق الجهود الوطنية وتحسين الاستغلال المستدام للموارد وإصلاح المنظومة الغذائية.

وفي تعليقه على البيان المتعلق بمنصة “عين” الإلكترونية، أوضح معالي وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة السيد أحمد سالم ولد بده أتشفغ، أن المنصة سجلت خلال العام المنصرم 17.965 بين شكاية وإبلاغ، منها 11.835 شكاية و6.130 إبلاغًا، مع متوسط معالجة بلغ سبعة أيام بدل عشرة أيام المعتمدة سابقًا، مؤكدًا معالجة جميع الملفات.

وبيّن أن قطاع المياه تصدر قائمة الشكايات بـ 3.130 شكاية، تلاه قطاع الداخلية (13%)، ثم التعليم (10%)، فالكهرباء (9%)، والنقل (8%)، والصحة (5%).
وأضاف أن المنصة تشمل جميع البلديات إضافة إلى الجاليات في الخارج، حيث استقبلت 211 شكاية و165 إبلاغا من خارج البلاد.

وأكد أن المنصة جاءت تنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية الهادفة إلى تقريب الخدمات من المواطنين وتعزيز الرقابة على أداء القطاعات الحكومية، مشيرًا إلى أن خدمات جديدة ستضاف إليها في إطار التقييم السنوي للمنصة.