مجلس الوزراء يصادق على حزمة مراسيم جديدة ويثمّن زيارة فخامة الرئيس للحوض الشرقي

مجلس الوزراء يصادق على حزمة مراسيم جديدة ويثمّن زيارة فخامة الرئيس للحوض الشرقي

اجتمع مجلس الوزراء أمس الأربعاء 19 نوفمبر 2025، برئاسة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وصادق خلال اجتماعه على عدد من مشاريع المراسيم الهادفة إلى تعزيز الحكامة وتحسين الأداء المؤسسي وترقية التنمية الوطنية.

وصادق المجلس على مشروع مرسوم يُنشئ إطارًا لتنسيق وتخطيط ومتابعة خارطة طريق تحويل الأنظمة الغذائية، بما يضمن التفعيل الأمثل للسياسات الخاصة بالأمن الغذائي والسيادة الغذائية.
كما صادق على مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم وسير عمل لجنة انتقاء أعضاء مجلس السلطة الوطنية لمكافحة الفساد، تجسيدًا للتوجه الوطني نحو تعزيز الشفافية وترسيخ الحوكمة الرشيدة.

وفي السياق ذاته، اعتمد المجلس مشروع مرسوم ينظم لجنة المؤسسات والشركات العمومية المستقلة، ويحدد أساليب تسييرها وآليات عملها، وفقًا لمقتضيات القانون المنظم للمؤسسات والشركات العمومية.
وصادق كذلك على مشروعي مرسومين يحددان طرق تطبيق أحكام القانون المنشئ للمنطقة الحرة بنواذيبو، وينظمان صلاحيات وهيكلة سلطة المنطقة الحرة، بما يعزز مكانة نواذيبو كقطب اقتصادي واستثماري، ويرسخ مبادئ الحكامة الحديثة والتسيير الفعال.

كما اعتمد المجلس مشروع مرسوم بترسيم حدود الحوزة العقارية لبحيرتي تفرغ زينه والرياض وإعلانهما منطقتين ذا نفع عام، تمهيدًا لتجهيزهما بمرافق ترفيهية ومساحات طبيعية تعزز الإطار البيئي للعاصمة.

من جهة أخرى، توجه المجلس بخالص الشكر والتقدير لسكان ولاية الحوض الشرقي على الحفاوة الكبيرة التي خصصوها لفخامة رئيس الجمهورية خلال زيارته للولاية ما بين 6 و14 نوفمبر الجاري. وقد أشرف فخامته خلال الزيارة على إطلاق البرنامج الاستعجالي للنفاذ إلى الخدمات الضرورية، بغلاف مالي يناهز 270 مليار أوقية قديمة، والممتد على مدى 30 شهرًا لصالح إحدى عشرة ولاية.

وثمّن المجلس التوجيهات التي قدمها فخامة رئيس الجمهورية في مختلف محطات الزيارة، والتي تناولت دعم دولة المواطنة ومحاربة القبلية والشرائحية، ومواصلة الحرب على الفساد، والدعوة إلى حوار شامل، إضافة إلى إشادته بالدور المحوري للجندي والمدرس في بناء الدولة وترسيخ الأمن وإنجاح المدرسة الجمهورية.

واستمع المجلس كذلك إلى عرض قدّمه وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة حول حصيلة سنة من عمل منصة “عين” الإلكترونية، التي استقبلت 17.765 شكاية وإبلاغًا، تمت معالجة 97% منها، ما يعكس الروح الجديدة للرقابة الشعبية على الخدمات العمومية. وقد اقترح البيان جملة إجراءات لتعزيز فعالية المنصة ومعالجة القضايا العالقة لدى بعض القطاعات.

كما قدم وزير العدل، وزير الشؤون الخارجية وكالة، بيانًا حول الوضع الدولي، وقدم وزير الداخلية بيانًا عن الحالة في الداخل.