منحت الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا اليوم الحرية المؤقتة للسياسي والوزير السابق ورئيس حزب العهد الديمقراطي السيد سيدنا عالي ولد محمد خونه، بعد قضائه أكثر من ثلاثة أشهر في السجن إثر توقيفه في ولاية الحوض الشرقي ونقله إلى العاصمة نواكشوط.

وأكد عضو هيئة دفاعه، المحامي محمدن ولد اشدو، لوكالة الأخبار المستقلة إطلاق سراح موكله، مشيرًا إلى أنهم لم يطلعوا بعد على منطوق القرار الكامل.

وكان ولد محمد خونه قد أوقف يوم 12 أغسطس الماضي من قبل الأمن الموريتاني، واقتيد من باديته إلى العاصمة. وقد انتقد نجله محمد خونه عبر حسابه في فيسبوك ما وصفه بـ"البوليس السياسي" الذي اختطف والده أربع مرات متتالية، وأوضح أن الاعتقال الأخير جرى على بعد نحو 1300 كلم من نواكشوط.

وأكدت هيئة دفاعه في بيان رسمي أن موكلها لم يكن يخضع لأي تدبير قضائي مشروع يقيّد حريته، وأن المراقبة القضائية السابقة التي فرضها قاضي التحقيق انقضت يوم 26 يوليو 2025، دون أن يتم تجديدها، وهو ما يجعل أي تقييد لحريته بعد ذلك غير قانوني.

ويذكر أن سيدنا عالي يتولى رئاسة حزب العهد الديمقراطي (تحت التأسيس)، وهو حزب محسوب على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.