صادقت الجمعية التشريعية الانتقالية في بوركينا فاسو، مساء الجمعة، بالإجماع، على مشروع قانون المصادقة على اتفاق التعاون النووي المبرم بين بوركينا فاسو وروسيا.

وينص الاتفاق على وضع إطار قانوني شامل لمواكبة إنشاء البنى التحتية النووية في البلاد، ونقل الخبرات، وتكوين الكفاءات البوركينابية، إضافة إلى إدارة النفايات المشعة وفق المعايير المعتمدة.

ويمثل هذا التصويت خطوة مفصلية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة، حيث صوّت لصالح الاتفاق جميع النواب الـ71 الحاضرين في الجلسة العلنية.

ويعود توقيع الاتفاق إلى 19 يونيو 2025، خلال اجتماع عقد في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، بهدف دعم قدرات بوركينا فاسو في مواجهة العجز الطاقوي المزمن.

وأكد وزير الخارجية، جان ماري تراوري، أن هذا التعاون يهدف قبل كل شيء إلى زيادة نسبة الولوج إلى الكهرباء في البلاد، والتي لم تتجاوز 34.2% سنة 2024، مشددًا على ضرورة تسريع الحلول لمواجهة النقص الحاد في الطاقة.

وفي المقابل، أعرب بعض النواب عن مخاوف تتعلق بالسلامة النووية، واستخدام الموارد المائية، والتأثيرات البيئية المحتملة لمثل هذه المشاريع.