أصدر الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي، تعميماً يوجّه فيه جميع الوزراء - ومن في رتبتهم - إلى تفعيل المفتشيات الداخلية للقطاعات الحكومية، وتمكينها من أداء دورها الرقابي على تسيير الشؤون العامة بكفاءة على مستوى كافة إدارات الدولة، مع التشديد على تسريع عملية رقمنة أعمالها.
وحدد التعميم عدداً من الإجراءات الواجب اتخاذها، أبرزها: إعداد برنامج سنوي لأنشطة التفتيش الداخلي يعرض على الوزير للموافقة، وتزويد المفتشيات الداخلية بالوسائل البشرية واللوازم الضرورية لأداء مهامها، بالإضافة إلى اطلاع المفتشيات على التوجيهات العامة والسياسات القطاعية للوزارة، وإشراكها في الاجتماعات المختلفة، وخاصة اجتماعات الديوان وفرق العمل المعنية بالتسيير الإداري والمالي.
وشدد الوزير الأول على ضرورة إعداد تقرير بعد كل مهمة تقوم بها المفتشية الداخلية، وإحالة نسخة منه إلى كل من المفتشية العامة للدولة، ومحكمة الحسابات، والمفتشية العامة للمالية. كما دعا لعقد اجتماعات ربع سنوية لمتابعة الرقابة الداخلية، ومتابعة تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير أجهزة الرقابة بانتظام.
وأكد ولد اجاي أهمية إشراك المفتشيات الداخلية في بعثات أجهزة الرقابة الأخرى، وإعداد أدلة إجراءات وخرائط للمخاطر، ووضع آليات رقابة داخلية ومراجعة دليل المفتشية الداخلية، إلى جانب تنفيذ خطة للتكوين المستمر لصالح فرق المفتشيات بمساهمة المفتشية العامة للدولة والمفتشية العامة للمالية لتعزيز تبادل الخبرات وكفاءات الفرق.
كما نبه الوزير الأول إلى عدم مشاركة المفتشين في عمليات التسيير للمؤسسات التي قد تخضع للرقابة، مؤكداً عدم إمكانية انضمامهم إلى الأجهزة المداولة للهيئات التابعة لوزاراتهم أو الخاضعة لوصايتهم تحت أي ظرف.
وختم التعميم بالتأكيد على ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ التعليمات الواردة فيه، انطلاقاً من الأهمية القصوى التي يوليها رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، لضمان تطبيق دقيق وفعّال لهذه الإجراءات.
