انطلقت اليوم الاثنين في نواكشوط أعمال ورشة وطنية لعرض ومناقشة مشروع قانون المنشآت المصنفة لحماية البيئة، تنظمها مديرية التقييم والرقابة البيئية بوزارة البيئة والتنمية المستدامة، بدعم من البنك الدولي عبر مشروع الاستثمار في المناطق الشاطئية بغرب إفريقيا "واكا".
ويهدف مشروع القانون إلى تزويد البلاد بإطار قانوني عصري للوقاية من المخاطر الصناعية، والتحكم في الأنشطة المحتمل تأثيرها على صحة الإنسان ومحيطه البيئي، كما يمثل حلقة أساسية ضمن المنظومة القانونية الوطنية، من خلال وضع إطار شامل لتصنيف المنشآت وفق درجة خطورتها، وضبط شروط الترخيص والتشغيل، وتعزيز الرقابة، وتكريس مبادئ المسؤولية والوقاية والشفافية، بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية.
وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح المستشار القانوني لوزيرة البيئة والتنمية المستدامة، السيد صلاح الدين ولد العباس، الأمين العام للوزارة وكالة، أن إعداد هذا القانون يأتي في ظرف تشهد فيه البلاد ديناميكية اقتصادية متسارعة تشمل قطاعات التعدين والطاقة والغاز والبترول والصيد والصناعة والزراعة والخدمات اللوجستية، وهو ما يعكس قدرة الاقتصاد الوطني على النمو والانفتاح وجذب الاستثمارات.
وأضاف أن هذا الزخم الاقتصادي يصاحبه ارتفاع في التحديات البيئية، مما يتطلب تعزيز الإطار القانوني والرقابي لضمان تنمية مسؤولة ومتوازنة. وأبرز أن مشروع القانون يمثل أداة أساسية لضبط الأنشطة الصناعية والتجارية والحرفية ذات الأثر البيئي، والوقاية من التلوث الصناعي والكيميائي، فضلاً عن حماية الموارد الطبيعية والأنظمة البيئية الهشة، وضمان بيئة صحية وآمنة للمواطنين، مع تحسين جاذبية البلاد للاستثمارات من خلال إطار قانوني واضح وشفاف.
وأكد أن المشروع يجسد الإرادة السياسية القوية لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، في ترسيخ منظومة بيئية صارمة وفعالة تواكب التحولات الاقتصادية وتحقق توازناً مسؤولاً بين الاستثمار وحماية الموارد الطبيعية. كما يأتي انسجاماً مع توجهات الحكومة، تحت إشراف معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي، الرامية إلى تعزيز دولة القانون وترسيخ مبادئ الشفافية في تدبير الأنشطة ذات الأثر البيئي.
وحضر افتتاح الورشة عدد من كبار المسؤولين في الوزارة، إضافة إلى مديرة التقييم والرقابة البيئية.
