أشرف معالي الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة، السيد المختار الحسينو لام، اليوم الاثنين في نواكشوط، على إطلاق البوابة الإلكترونية للجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية، وذلك خلال ورشة عمل وطنية منظمة لتعريف الفاعلين بالمشروع الجديد وآلياته.

ويأتي تنظيم هذه الورشة في إطار تعزيز دولة القانون وترسيخ شفافية المعلومات القانونية، وتحديث أسس الحكامة الرشيدة، انسجاماً مع التوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، ووفقاً لبرنامج “طموحي للوطن” الذي تشرف الحكومة، برئاسة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي، على تنفيذه.

وفي كلمته الافتتاحية، عبّر معالي الوزير عن اعتزازه بإطلاق هذا المشروع الوطني، موجهاً شكره للجنة مراجعة القانون المدني على جهودها الكبيرة في هذه المرحلة المفصلية من تطوير المنظومة التشريعية. وأوضح أن تدشين هذه البوابة يشكل محطة بارزة في مسار تحديث البنية المؤسسية والقانونية، وتقريب المواطن من النفاذ إلى النصوص القانونية.

وأضاف أن اللجنة المكلفة بإعداد مشروع المرسوم المتعلق بإنشاء منصة "الجريدة الرسمية الإلكترونية" أنجزت عملها في وقت وجيز، إدراكاً منها لأهمية المنصة في ترقية قطاع العدل، وتعزيز الشفافية، وتحسين مناخ الأعمال، ورفع فعالية القضاء.

وأكد معاليه أن إدراج النصوص الصادرة عن السلطة التنفيذية في منصة إلكترونية محدثة بانتظام، سيسهم في ترسيخ الشفافية، وتحسين الولوج إلى القانون، وتطوير الإجراءات الإدارية، بما يواكب التحول الرقمي لمرفق العدالة والتجارب الدولية الرائدة.

وأشار إلى أن إطلاق هذه البوابة يأتي في إطار رؤية شاملة لتحسين شروط ممارسة العدالة، من خلال تمكين المحاكم والفاعلين القانونيين والمستثمرين من الوصول السريع والدقيق إلى النصوص القانونية، وتعزيز ثقة المواطنين في المنظومة التشريعية.

وأوضح أن البوابة توفر نسخة رقمية من الجرائد الرسمية منذ عام 1959 حتى 2025 باللغة الفرنسية، ومن 1989 حتى 2025 باللغة العربية، إضافة إلى 30 مجموعة قانونية والعديد من المحاور التشريعية المتخصصة، مما يجعلها مرجعاً وطنياً موحداً للمعلومات القانونية.

كما نوه معاليه بالعلاقات الوطيدة بين موريتانيا وشركائها الدوليين، خصوصاً مجموعة البنك الدولي، مشيداً بالدعم المالي والفني الذي ساهم في إنجاز المشروع.

من جهته، أكد الممثل المقيم للبنك الدولي في موريتانيا، سعادة السيد إيبو ضيوف، أن المجموعة فخورة بدعم هذا المشروع الذي يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز شفافية المعلومات القانونية، لافتاً إلى أن دعم البنك الدولي يندرج ضمن مشروع التكامل الرقمي الإقليمي لغرب إفريقيا (WARDIP) الذي يهدف إلى تطوير الاقتصاد الرقمي وتحسين الخدمات الحكومية.

وقد قدّم المدير العام لمكتب “Droit Afrique”، السيد غريفوار هيبر سوفري، عرضاً فنياً مفصلاً حول البوابة، تخللته نقاشات واستشكالات قيّمة من طرف المشاركين.

جرى افتتاح الورشة بحضور معالي وزير العدل السيد محمد ولد اسويدات، ومعالي وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة السيد أحمد سالم بده أتشفغ، والأمين العام المساعد للحكومة، وعدد من المسؤولين والأطر.