أطلقت وزارة الإسكان والاستصلاح الترابي، صباح اليوم الاثنين بنواكشوط الغربية، الملتقى الوطني المخصص لعرض نتائج المرحلة الأولى من المخطط الوطني للاستصلاح الترابي، الذي يشكل رؤية شمولية لتنظيم المجال وتوجيه الاستثمار وتحسين جودة حياة السكان.

ويجسّد الاستصلاح الترابي رؤية استراتيجية بعيدة المدى تمكّن من مواءمة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتضمن عدالة الولوج إلى الخدمات والبنى التحتية. وقد تخللت أعمال الملتقى مشاهدة فيلم تعريفي بالمخطط، تلاه عرض تقني قدمه خبراء مكتب الدراسات حول حصيلة التقرير التشخيصي.

وفي كلمتها بالمناسبة، أكدت معالي وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، السيدة الناها بنت حمدي ولد مكناس، أن تنظيم هذا الملتقى يعد خطوة جديدة في مسار التخطيط التنموي الذي يقوده فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، على أسس التحديث والتطوير، ووفق رؤية تنموية طموحة.

وأضافت معالي الوزيرة أن هذا اللقاء يأتي لتدارس أوّل تشخيص قطاعي خاص بإعداد المخطط الوطني للاستصلاح الترابي، باعتباره مكسبًا مهماً تحقق بفضل جهود حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي. وأوضحت أن المخطط سيكون أداة استراتيجية لتنظيم المجال وتوجيه الاستثمارات العمومية وتحديد أولويات الجهات بناءً على مؤشرات دقيقة.

وأبرزت الوزيرة أن إعداد هذا المخطط تمّ عبر لجان متخصصة من خبراء قطاعات متعددة، وبالشراكة مع مكتب دراسات دولي ذي كفاءة عالية، وبالتعاون الوثيق مع وزارة الدفاع ممثلةً في المديرية العسكرية للجغرافيا، التي ساهمت في مختلف المراحل الفنية.

وأشارت إلى أن العمل على المخطط بدأ سنة 2022، وشهد تنظيم ملتقيات جهوية في النعمة وألاك وازويرات، شارك فيها الولاة والمنتخبون والخبراء وممثلو المجتمع المدني، بهدف جمع وتحليل البيانات ورصد احتياجات مختلف الولايات.

وأكدت معالي الوزيرة أن التقرير التشخيصي المعروض يمثل المرحلة الأولى من المخطط، تمهيدًا لعرضه على المرصد الوطني للاستصلاح الترابي، برئاسة الوزير الأول، للمصادقة عليه. كما بيّنت أن المخطط، الذي يمتد لعشرين سنة على الأقل، سيوجه المشاريع الكبرى، ويضمن التكامل فيما بينها، ويسهم في الاستغلال الأمثل لمقدرات البلاد في مجالات المعادن والزراعة والطاقة والصيد.

وأعربت عن تطلعها لأن يكون هذا الملتقى خطوة إضافية نحو بناء موريتانيا أكثر عدالة في توزيع مقدراتها وأكثر قدرة على التخطيط والاستشراف.

وحضر فعاليات الملتقى عدد من أعضاء الحكومة، من بينهم معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومعالي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، والمعالي الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية المكلف باللامركزية والتنمية المحلية، إضافة إلى الأمين العام لوزارة الإسكان، ووالي نواكشوط الغربية، ورئيسة جهة نواكشوط، ورؤساء جهات ومسؤولين إداريين وأمنيين.