نظمت وزارة العدل، صباح اليوم الاثنين في نواكشوط الغربية، ورشة تكوينية حول إجراءات التقاضي في مجال الأحوال الشخصية تحت عنوان: "إجراءات التقاضي في مجال الأحوال الشخصية – الصعوبات المطروحة"، تستمر الورشة لمدة يومين.
وتهدف الورشة إلى تحديد أهم الصعوبات العملية التي تواجه تطبيق وتنفيذ الأحكام القضائية في هذا المجال، واقتراح الحلول القانونية والإجرائية المناسبة، إلى جانب تعزيز تبادل الخبرات بين القضاة ومهنيي القضاء.
وفي كلمة افتتاحية، أكد الأمين العام لوزارة العدل، السيد محمد ولد أحمد عيدة، أن موريتانيا تعتمد في تنظيم قضايا الأحوال الشخصية على مدونة الأحوال الشخصية الصادرة عام 2001، والتي تقنن الأحكام الشرعية المتعلقة بالزواج والطلاق والحضانة والنفقة والإرث وغيرها من القضايا الأسرية، مشيراً إلى أن هذه الملفات تُنظر أمام محاكم المقاطعات وفق إجراءات محددة.
وأضاف أن البطء في الإجراءات القضائية وما يترتب عليه من زيادة عدد المتقاضين يشكل ضغطاً على الجهاز القضائي، مما يجعل من الضروري تنظيم مثل هذه الورش التكوينية المتخصصة لمناقشة الإشكالات العملية وتبادل التجارب بشأنها، بمشاركة رؤساء الهيئات القضائية المختصة بمحاكم نواكشوط، والغرف المدنية بالمحكمة العليا ومحكمة الاستئناف.
وأشار إلى أن فخامة رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، يدرك الدور المحوري للعدالة في تعزيز دولة القانون وترسيخ الديمقراطية، وقد التزم بدعم استقلال القضاء عبر تحسين كفاءة القضاة والعاملين في القطاع وظروفهم المادية، مؤكداً أن الموارد البشرية المؤهلة تمثل أساس حماية الحقوق والحريات.
وأوضح أن قطاع العدل يركز ضمن الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، التي تنفذها حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي، على محور الموارد البشرية، بما يشمل التكوين والتأهيل والتمهين، باعتبارها ركائز أساسية لضمان نجاح الإصلاحات.
وشهد افتتاح الورشة حضور نائب رئيس المحكمة العليا، والمفتش العام للإدارة القضائية والسجون، ومدير المصادر البشرية بوزارة العدل.
