انطلقت اليوم الاثنين في مدينة ألاك أعمال ورشة تكوينية حول التعاون الجنائي الدولي ومحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، تستمر لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة المدعيين العامين لدى محكمتي الاستئناف في كيفه وألاك، ووكلاء الجمهورية، وقضاة التحقيق التابعين لدائرة المحكمتين.

وتهدف الورشة إلى تعزيز قدرات الجهات الفاعلة في إنفاذ القانون على التعاون بفعالية ضد الإرهاب والجريمة، من خلال تقديم عروض نظرية وتطبيقية تسلط الضوء على الممارسات الفضلى وتمارين تطبيقية حول الصلات بين الجريمة المنظمة والإرهاب.

ويقدم مكتب التعاون القضائي الدولي بوزارة العدل، بوصفه السلطة المركزية الجديدة، للمرة الأولى شرحاً حول طريقة عمله ودوره في مكافحة الجريمة العابرة للحدود، بما يضمن تسريع ضبط ملفات التعاون القضائي وفق التزامات دولية ووطنية.

وفي كلمته بالمناسبة، أكد مستشار وزير العدل المكلف بالتعاون والتقييم والمتابعة، القاضي أعمر ولد القاسم، أن موريتانيا انخرطت مبكراً في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، من خلال اعتماد سياسة شاملة تضمنت إعداد منظومة قانونية متكاملة تشمل قوانين مكافحة الإرهاب، وإجراءات تسليم المجرمين، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والفساد.

وأضاف أن الحكومة، منذ انتخاب فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، ركزت على معالجة الأسباب الجذرية للجريمة، من خلال مكافحة الفقر والهشاشة والجهل، إلى جانب تطوير نظام المساعدة القضائية وتعزيز حقوق الإنسان.

من جانبه، أوضح ممثل برنامج دعم المكونين القانونيين والشرطيين للقوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس (ACLEP‑G5)، السيد ابراهيم صل، أن البرنامج يهدف إلى دعم الفاعلين في محاربة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، معرباً عن أمله في أن يفضي هذا التكوين إلى نتائج ملموسة لتعزيز الأمن في منطقة الساحل.