موريتانيا وفرنسا توقعان تمويلاً لتنمية تامورت النعاج

موريتانيا وفرنسا توقعان تمويلاً لتنمية تامورت النعاج

وقع معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، الدكتور عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، صباح اليوم الثلاثاء بنواكشوط، مع سعادة سفير الجمهورية الفرنسية لدى بلادنا، السيد إيمانييل بسنيي، ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية في نواكشوط السيد آنيس مونكام دافيرا، اتفاقيتي قرض وهبك لتمويل مشروع “نماء تامورت النعاج”.

ويبلغ الغلاف المالي للتمويل 40 مليون يورو ، أي ما يعادل حوالي  9 .1 مليار  مليون أوقية جديدة، مكملا بهبة قدرها 3 ملايين يورو ، أي ما يعادل 138 أوقية جديدة، موجهة لتطوير منطقة تامورت النعاج ذات المقدرات الزراعية والرعوية والسياحية الكبيرة.

وأوضح معالي الوزير في كلمته أن المشروع يهدف لخلق قطب تنموي مندمج اعتمادا على الموارد المائية السطحية والمقدرات الطبيعية بالمنطقة، بما يعزز الأمن الغذائي ويخلق فرص التشغيل ويرفع القدرة على مواجهة الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية. 

وأضاف أن الحكومة، وعملا بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، نفذت خلال السنوات الأخيرة برامج بنيوية واسعة في المناطق الريفية شملت الطرق والمياه والكهرباء والاتصالات والخدمات الاجتماعية، مع إدراج تنمية المناطق الرطبة ضمن أولويات السياسة العمومية.

وبين الوزير أن هذا المشروع يضم مكونات عملية تشمل إقامة سدود وحواجز مائية، دعم الزراعة والخضروات والأنشطة النسوية، تعزيز الإرشاد الزراعي، وتطوير السلاسل القيمية والممارسات الصديقة للبيئة، فضلاً عن مكون خاص بتثمين المقدرات السياحية وفك العزلة، مؤكداً أن التمويل يعكس الثقة المتبادلة بين موريتانيا وشركائها في التنمية.

من جانبه، أكد السفير الفرنسي أن هذا التمويل يجسد التزام فرنسا بدعم السياسات الوطنية في مجالات الأمن الغذائي وتقليص الفقر وتعزيز التنمية الريفية. وأشاد بجودة التعاون الثنائي الذي يشمل حالياً 41 مشروعاً قيد التنفيذ بقيمة تناهز 430 مليون يورو، في قطاعات الماء والحماية الاجتماعية والتنمية الزراعية والرعوية. وقال إن “تامورت النعاج مشروعٌ منتظر منذ عقود”، مبرزاً أن المنطقة تمتلك قدرات زراعية وإيكولوجية عالية تتطلب الاستثمار والحماية، وأن المشروع سيتيح استصلاح آلاف الهكتارات واستعادة الغطاء النباتي وتثبيت الرمال وتطوير قدرات المزارعين، بما يعود بالنفع على أكثر من 500 أسرة هشة و1.500 تعاونية عائلية.

كما شدد السفير على أن المشروع ينسجم مع الالتزامات الدولية في مجال حماية التنوع البيولوجي والزراعة المستدامة، ويعد مساهما مباشرا في المبادرات العابرة للحدود ، مثل ” السور الأخضر العظيم” والتسريع من انجازه.

حضر حفل التوقيع الأمينان العامان لوزارتي الشؤون الاقتصادية والتنمية، والزراعة والسيادة الغذئية وعدد من أطر القطاعين، إضافة إلى  منتخبي المنطقة.