أكدت وزارة الداخلية أن التحقيق في "صفقة مختبر الشرطة" قد اكتمل، وأن الإدارة العامة للأمن الوطني اتخذت الإجراءات الداخلة في صلاحياتها، وأحالت ما يلزم للقضاء دون تحديد أي طابع جنائي. 

وجاء هذا التوضيح ردًا على معلومات متداولة نسبَت للوزير تصريحًا غير دقيق بشأن إحالة "الشق الجنائي" للقضاء.

نص التصويب : 

يوم أمس الخميس 04 دجمبر 2025 ، وخلال جلسة عقدتها لجنة المالية بالجمعية الوطنية، وأثناء تقديم  معالي وزير الداخلية و ترقية اللامركزية و التنمية المحلية السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين  عرضًا مفصلًا حول بنود مشروع ميزانية الوزارة، في إطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2026،  تقدم بعض النواب بطرح تساؤلات حول موضوع التحقيق في "صفقة مختبر الشرطة"،  وكان رد معالي الوزير كتالي:

-انتهى التحقيق بالفعل وقد اتخذت الإدارة العامة للأمن الوطني ، الإجراءات التي تدخل ضمن إطار صلاحيتها، بخصوص الموضوع، وأحالت للقضاء ما يجب أن يحال إليه بخصوص الملف المذكور، ولم يتحدث معالي الوزير عن أي إحالة جنائية للقضاء تتعلق بالموضوع، فالقضاء وحده هو المختص في تكييف ما يحال إليه، ولم يقل الوزير مطلقا، خلافا لما تداولته بعض وسائل الإعلام، أن ما تمت إحالته للقضاء هو "الشق الجنائي ".

الشيخ ولد امحيميد 
المستشار المكلف بالاتصال بديوان وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية