افتتح الأمين العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة، مولاي إبراهيم ولد مولاي إبراهيم، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، ورشة تشاورية للمصادقة على وثيقة مشروع “إنشاء نظام وطني للرصد والإنذار المبكر من أجل تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية في موريتانيا”.
وقال إن قطاع البيئة والتنمية المستدامة شرع في إعداد خطة العمل الخمسية للفترة (2026 – 2030).
وأكد أن إنشاء المرصد الوطني للبيئة والساحل يمثل خطوة نوعية في مجال الرصد البيئي وجمع وتحليل ونشر البيانات ذات الصلة.
وأوضح أن المرصد بات اليوم أداة استراتيجية للرصد والتحليل والاستشراف، ومنصة وطنية مرجعية في خدمة الدولة والجماعات المحلية والقطاع الخاص، إضافة إلى البحث العلمي، بما يسهم في دعم اتخاذ القرار المبني على البيانات الدقيقة وتشجيع الاستثمار المسؤول.
وفيما يتعلق بمشروع النظام الوطني للرصد والإنذار المبكر، أكد أنه يمثل أداة أساسية لتعزيز الجاهزية الاستباقية لمواجهة الكوارث والأزمات المرتبطة بالتغيرات المناخية، من خلال مقاربة تقوم على استشراف المخاطر وتحسين آليات التخطيط والتدخل على المستوى الوطني.
وبدوره استعرض المدير العام للمرصد الوطني للبيئة والساحل محمد يحي ولد أفضل أهداف الورشة ومضمون وثيقة مشروع الإنذار المبكر، ودوره في تعزيز قدرة البلاد على التكيف مع التغيرات المناخية.
كما قدم عرضا حول مهام المرصد والآمال المعلقة عليه في مجال رصد وجمع البيانات والمعلومات البيئية في الوسط الشاطئي ضمن مقاربة تشاركية.
ومن جانبه، نبه المكلف بمشروع الإنذار المبكر بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية والصناعة يونروي زهو، إلى أهمية هذه الورشة والمواضيع المدرجة ضمن جدول أعمالها، مؤكدا جاهزية المنظمة لمساعدة موريتانيا في هذا المسار.
