قال حزب جبهة المواطنة  و العدالة" جمع"  إنه لا يعرف السبب الذي استقالت بسببه المجموعة التي أصدرت بيانها يوم أمس

و أكد الحزب في بيان أرسله إلى الموريتاني  إن متصدر المجموعة الصحفي الشيخ بكاي كان يوجد في تكانت منذ أشهر و لم يصل نواكشوط إلا قبل أيام و لم يتصل بالحزب 

و أشار الحزب في بيانه المذكور إلا أن أحد الأسماء الموجودة لا ينتمي للحزب كما أن عدد القيادات فيه هم فقط أربعة في إشارة إلى التقليل من اهمية الحدث 
و هذا نص البيان كما وصف " مراسلون"  :

بسم الله الرحمن الرحيم 
جبهة المواطنة والعدالة "جمع" 
بيان توضيحي 
إثر نشر مجموعة من 16 شخصا بيانا يعلنون فيه الانسحاب من جبهة المواطنة والعدالة "جمع" رأينا من حق الرأي العام علينا وحق جماهير حزبنا وحق المعنيين أن نتوقف عند التوضيحات التالية:
1 - كان البيان مفاجئا للحزب ومؤسساته القيادية، فالسيد الشيخ بكاي متصدر المجموعة كان منذ أشهر في ولاية تكانت ولم يصل إلى انواكشوط إلا الأيام الماضية وكان أول اتصال له بالحزب وقيادته هو هذا البيان منشورا، وبعض الموقعين كان حتى الأيام الأخيرة منتظما في الاجتماعات دون التعبير عن ملاحظة أومأخذ.
2 - تضم اللائحة المنشورة مجموعة من الأسماء غير موجودة في هيئات الحزب الرئيسية (المجلس الوطني، المكتب السياسي، اللجنة الدائمة) ويتعلق الأمر بالسادة والسيدات:
اسماعيل ولد حد امين 
خديجه منت محمد فال 
اسريه منت محمد
لخصاره منت يسلم
اماتي منت امينوه
3 - ورد اسم السيدة اسريه منت محمد مرتين في اللائحة وعليه تكون اللائحة من 15 شخصا خمسة منهم لاصفة لهم ولاعلم للحزب بعضويتهم فيه.
4 - بالنسبة للسيد محمد محمود ولد محمد الأمين فهذا الإسم لاوجود له في هيئات الحزب إلا مرة واحدة، وكان قد انسحب سابقا من الجبهة وعاد إلى حزب تواصل الذي قدم منه أصلا وقد ظهر في مهرجانه الأخير.
5 - أما القيادات المنسحبة فهي:
- السيد الشيخ بكاي النائب الثالث لرئيس الحزب 
- الأستاذ محمد ولد ودادي الأمين الوطني للشؤون القانونية.
- السيدة مريم بنت خطري الأمين الوطني المساعد الثاني للتنظيم في الشرق.
- السيد أحمدو الأمين الغزالي الأمين الوطني المساعد الثاني للثقافة والفنون.
6 - لم يقدم أي من المعنيين في اللائحة استقالته ولم يشرح دواعي انسحابه، لا على المستوى المركزي ولا على مستوى الأقسام الحزبية المعنية.
7 - مع احترامنا للمعنيين واحترامنا لاختياراتهم، لم نجد مبررا لما أقدموا عليه أوعلى الأصح لم نعرفه، وحتى البيان المنشور لم يتضمن شيئا في هذا الصدد إلا الإشارة لتقويم فترة سنتين دون ذكر خلاصات عن هذا التقويم.
هذه توضيحات حرصنا على إيرادها هنا، مؤكدين أن الخروج من الأحزاب مثل الانتماء إليها متاح للجميع، وأن الداخلين إلى جبهة المواطنة والعدالة كثير بحمد الله وأن صفوفها تتوسع بقدر سعة الوطن وتنوعه.