قال وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، مامودو مامادو انيانغ، إن سنة 2026 ستشكل محطة مفصلية في مسار إصلاح حوكمة العقار والتحفيظ العقاري في البلاد، مؤكدًا أن الحكومة اعتمدت لهذا الغرض توجهات واضحة وطموحة ترمي إلى إرساء نظام عقاري عصري وشفاف.

وأضاف الوزير، لدى افتتاحه يومًا تحسيسيًا خُصص للإصلاحات العقارية، أن هذه التوجهات تندرج ضمن رؤية رئيس الجمهورية وفي إطار السياسة العامة للحكومة، باعتبار إصلاح قطاع العقار رافعة أساسية لتعزيز ثقة المواطنين، وتحسين جاذبية الاقتصاد الوطني، وتأمين الاستثمار، وترسيخ دولة القانون.

وأشار الوزير إلى أن ما تحقق من تقدم في مجالات تبسيط الإجراءات، ورقمنة المعاملات العقارية، وتأمين الرهون، يعكس إرادة سياسية واضحة للقطيعة مع التعقيدات الإدارية وتقريب الإدارة من المواطن، مبرزًا أن القطاع اتخذ جملة من التدابير العملية لتعزيز الحوار مع المنعشين العقاريين ومواكبة تسوية الوضعيات القانونية للعقار.

وأشار إلى أن تحديث الدعامة المادية للرسم العقاري واعتماد نموذج جديد أكثر أمانًا يعزز مصداقية الوثيقة العقارية ويحد من النزاعات المرتبطة بها.

وختم الوزير بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستعرف تسريع وتيرة الإصلاح، مبرزًا أن تسليم نحو ألفي سند عقاري جديد أُنجزت خلال سنة 2025 يشكل مؤشرًا عمليًا على دخول القطاع مرحلة جديدة استعدادًا لاستحقاقات سنة 2026