لاحظ عدد من مستخدمي التطبيقات المصرفية تفاوتًا في طريقة عرض الضريبة الجديدة التي فرضتها الحكومة على التحويلات الرقمية، ضمن قانون المالية الأصلي لسنة 2026.
وأظهرت عمليات تحويل حديثة أن بعض التطبيقات لا تقدم للمستخدم تفاصيل واضحة حول الاقتطاعات المرتبطة بالتحويل، بينما تعرض تطبيقات أخرى بشكل مفصل قيمة الضريبة والرسوم المرافقة لكل عملية.
وتشير معطيات متداولة إلى أن كلفة الخدمات والعمولات التي تستوفيها البنوك من بعض المعاملات قد تتجاوز في بعض الحالات قيمة الضريبة الموجهة للخزينة العامة للدولة بعدة أضعاف، وهو ما زاد من حجم الجدل المثار حول هذه الضريبة في أوساط الرأي العام.
