حذر رئيس المركز الدولي للوساطة والتحكيم في موريتانيا، وزير العدل الأسبق عابدين ولد الخير، كافة الفاعلين في ميدان الاستثمار من وطنيين وأجانب من خطورة اللجوء لتسوية نزاعاتهم إلى أشخاص "لا ينتمون إلى مؤسسات تحكيم أو وساطة معترف بها في مجال تسوية النزاعات في مجال التجارة الوطنية الدولية"

وقال ولد الخير في بيان إن المركز الدولي للوساطة والتحكيم في موريتانيا هو "الجهة الوحيدة التي يخولها القانون الحق في ممارسة الوساطة والتحكيم المؤسسي في موريتانيا".

وأكد ولد الخير أن إجراءات تسوية النزاعات المتبعة من قبل المركز الذي يرأسه "بدأت تنمو وتتطور بشكل ملحوظ وتدخل في الممارسة القانونية والقضائية الوطنية والدولية بما يعزز حماية الاستثمار ويبعث الثقة في مناخ الأعمال".

وأضاف أن "الثقة التي يتمتع بها والناتجة عن مهنيته واستقلاليته وحياديه تجعل منه مؤسسة بديلة وحيدة لحلّ المنازعات على الصعيد الوطني والدولي في موريتانيا من الناحية القانونية والمؤسسية وكلّ فرد او جهة تريد الدخول في هذا الميدان عليها المرور به أو على اتباع الإجراءات القانونية اللازمة لذلك".

وتأتي تصريحات ولد الخير هذه بعد يومين من إعلان الرئيس السابق للجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد سالم ولد بوحبيني التحاقه بالمركز الدولي CDMAC، المتخصص في الوساطة والتحكيم وتسوية المنازعات، بصفته خبيرا وعضوا في مجلس إدارة المركز.

وقال ولد بوحبيني إن المركز يُعدّ منصة دولية متخصصة في حلّ النزاعات من خلال الوساطة والتحكيم والفصل في المنازعات وتعيين الخبراء، كما يقدّم برامج تدريبية متقدمة لتعزيز آليات تسوية النزاعات وفق أحدث الممارسات.

وقبل أيام قال ولد بوحبيني إنه التقى الرئيس محمد ولد الغزواني وطلب منه عدم توقيع المرسوم المتعلق بتعيينه مستشاراً بالرئاسة، معتبرا ذلك حرصاً على تجنب أي حرج مؤسسي.