أعلنت وزارة الصحة إغلاق مفتشية الصحة لمحلين غير مرخصين يزاولان أنشطة صحية بنواكشوط، ومصادرة أدويتهما، عقِب تفتيش ميداني استهدف محلات يُشتبه في ممارستها لأنشطة صحية خارج القانون.
وأوضحت الوزارة في بيان أن أحد المحلين يُدار من طرف شخص لا يحمل أي شهادة أو صفة طبية، فيما يدير الآخر شخص يعرّف نفسه كممرض اجتماعي دون الحصول على الترخيص اللازم.
وقالت الوزارة إن ذلك تم تنفيذا لتعليمات وزير الصحة محمد محمود ولد اعل بتفعيل عمل المفتشية الداخلية للقطاع.
ونبهت الوزارة إلى أن فريق التفتيش لاحظ أن المحلّين عبارة عن حوانيت صغيرة مجهزة بأسرّةٍ ومكاتب استشارة، يقدمان علاجات وصرف أدوية وحقن للمرضى بشكل مخالف للقوانين.
ووفق الوزارة، فقد عُثر على أدوية بعضها منتهي الصلاحية، وعلى عدد كبير من الحقن المستعملة، وكميات من الأدوية مجهولة المصدر.
ولفتت الوزارة إلى أنها بدأت مباشرةَ المساطر القانونية لإحالة المعنيِّين إلى الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القوانين والنُّظم المعمول بها.
وتعهدت الوزارة بمواصلة عمليات التفتيش والرقابة لحماية المواطنين من مخاطر الممارسات الطبية غير المرخصة، وضمان احترام القوانين المنظمة للقطاع الصحي.
