قالت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري إنها باشرت عمليات ميدانية في إطار حماية المجال العقاري المملوك للدولة، تنفيذا لأحكام المادتين 205 و206 من القانون رقم 012-2025 المتعلق بالعمران والبناء، إلى جانب المادتين 99 و100 من المرسوم رقم 2010-080 الصادر بتاريخ 31 مارس 2010، المطبق للأمر القانوني رقم 83-127 المتعلق بإعادة التنظيم العقاري والأملاك العمومية.

وأوضحت الوزارة، في بيان صادر عنها، أن هذه العمليات أسفرت عن إزالة عدد من المخالفات التي أقيمت دون أساس قانوني، وذلك بعد معاينات ميدانية أظهرت أن المنشآت المعنية شيدت على المجال العمومي للدولة دون أن يتوفر أصحابها على وثائق قانونية تخول لهم حيازة القطع الأرضية المعنية.

وأضاف البيان أن هذه المنشآت أقيمت كذلك دون الحصول على رخص بناء صادرة عن الجهات المختصة، ما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالتها، تطبيقا لمقتضيات النصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها.

وأكدت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري حرصها على التطبيق الصارم للقوانين المؤطرة للمجال العقاري، وصون الأملاك العمومية وحمايتها من أي تعد أو استغلال غير مشروع.

كما دعت الوزارة المواطنين إلى ضرورة التحقق من صحة الوثائق العقارية قبل الإقدام على أي معاملة، وذلك عبر المنصة الإلكترونية «لعگود» التابعة للمديرية العامة للعقارات والتسجيل، التي تتيح التأكد من سلامة الوثائق ومطابقتها للمخططات المعتمدة قبل إجراء أي تصرف بشأنها.

وشددت الوزارة على أن أي مخالفة في هذا المجال ستعرض أصحابها لإجراءات الإزالة وفق القانون، مع إحالة الملفات إلى الجهات القضائية المختصة.