قال الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، إن الضريبة المفروضة على الهواتف جاءت في إطار تنظيم السوق، مشيراً إلى أن ضريبة الهواتف كانت تدر على ميزانية الدولة نحو 10 مليارات أوقية سنوياً، لكنها لم تكن تتم بصيغة منظمة، مضيفاً أنه تم تخفيضها.

وأكد ولد مدو، خلال المؤتمر الصحفي للحكومة، أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني يولي اهتماماً خاصاً بالشباب، وأن هذا القرار جاء للحفاظ على مصالحهم.