قالت وزيرة الوظيفة العمومية والعمل، مريم بيجل هميد، اليوم الاثنين في نواكشوط، إن الحكومة تدرس رفع الحد الأدنى للأجر المهني المضمون بهدف تخفيف آثار الأزمة الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط وامتصاص صدماتها. 

وأوضحت أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، بتبني حزمة من الإجراءات ذات البعد الاجتماعي لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية.

وأضافت الوزيرة أن الزيادة المقترحة تقدر بنحو 12% على الحد الأدنى للأجر، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تؤثر بشكل مباشر على مختلف فئات المجتمع، وتعمل على تحسين الظروف المعيشية للعمال، وتنشيط الاستهلاك الداخلي، وتعزيز مستوى الخدمات التي يوفرها نظام الضمان الاجتماعي.

وأشارت بنت هميد إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية إصلاحية شاملة تعتمد على إشراك الشركاء الاجتماعيين في صياغة وتنفيذ السياسات العمومية، مؤكدة أن الحفاظ على السلم الاجتماعي يشكل ركيزة أساسية لكل مسار تنموي مستدام.