الزمت وزارة المعادن والصناعة بفرض حزمة من التعليمات التنظيمية وذلك من أجل ضبط أنشطة البحث والاستغلال المعدني مشيرة أن هذه التوجيهات ستدخل حيز التنفيذ بداية 13 أبريل الجاري.
وقالت الوزارة في بيان لها أمس إن الإجراءات متعلقة بالتزامات المتعاملين في مرحلتي البحث والاستغلال المعدني و تعنى بها كافة الشركات والمتعاملين الحاصلين على رخص معدنية وذلك تعزيزا للشفافية ومراعاة للجدية في تنفيذ البرامج المرتبطة بالقطاع.
والزمت الوزارة حاملي رخص البحث ب :
- وثيقة برامج الأشغال (BTR): الالتزام الصارم بتنفيذ برنامج أشغال البحث المحدد في وثيقة (BTR) الموقعة مع المديرية العامة للمعادن، والتي تعتبر التزاماً تعاقدياً أساسياً للحفاظ على الرخصة.
- الإنفاق المالي : يجب صرف الحد الأدنى للإنفاق (15,000 أوقية جديدة) لكل كم² خلال فترة الصلاحية الأولى، مع ضرورة تقديم الوثائق المحاسبية المثبتة لذلك بانتظام.
- نتائج الأشغال والتحاليل: الالتزام بإبلاغ الإدارة بكافة نتائج التحاليل جيوكيميائية، أو إيداع العينات المرجعية لدى الجهات المختصة عند طلب التجديد أو التحويل إلى رخصة استغلال.
و يمكن للشركات الراغبة في تخزين العينات الاستفادة من خدمات التخزين الآمن في "مكتبة اللباب الصخري" التابعة للوكالة الوطنية للبحوث الجيولوجية والأملاك المعدنية (ANARPAM) وفق الإجراءات المحددة.
كما ألزمت اصحاب رخص الاستغلال ب :
- تحديد المساحة: تمنح مساحة رخصة الاستغلال حصرياً بناءً على حجم المنجم وفق دراسة الجدوى (وفق المادة 38 من مدونة المعادن).
- وثيقة الاستغلال (BTE): يلتزم صاحب رخصة الاستغلال بإعداد وتوقيع على وثية أشغال الاستغلال المتوافقة مع دراسة الجدوى، ويعتبر احترامها شرطاً لاستمرارية الامتياز.
كما فرضت الرقابة والعقوبات مؤكدة أنها ستقوم المصالح المختصة بالوزارة بمتابعة فنية ومالية لمدى احترام الجداول الزمنية والالتزامات التعاقدية مشيرة أن أي إخلال بهذه الالتزامات سيعرض صاحب الرخصة للعقوبات القانونية التي قد تصل إلى تعليق أو إلغاء الامتياز بشكل نهائي.
