أعلنت الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب أنها تتابع وضعية النائبين الموقوفتين، مؤكدة تدخلها لدى السلطات المعنية من أجل ضمان احترام حقوقهما الأساسية.
وأوضحت الآلية، في بيان صادر عنها اليوم الاثنين، أنها بادرت بالتحرك عقب اطلاعها على تصريح لزوج إحدى النائبين يفيد منعه من زيارتها، مضيفة أن السلطات استجابت لطلبها، بما يتماشى مع القوانين الوطنية والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، حيث تمت الزيارة بالفعل يوم 15 أبريل الجاري.
وأكدت الآلية أهمية الحفاظ على الروابط العائلية، باعتبارها عنصراً أساسياً في صون الكرامة الإنسانية والوقاية من أي معاملة مسيئة أو مهينة.
وجددت الهيئة التزامها بمواصلة العمل باستقلالية من أجل حماية حقوق جميع الأشخاص المحرومين من الحرية، وضمان احترام كرامتهم.
نص البيان:
ترفع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب إلى علم الرأي العام الوطني وهيئات الأمم المتحدة المختصة في حقوق الإنسان وخاصة اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب واللجنة الأممية ضد التعذيب وكذلك جمعية الوقاية من التعذيب باعتبارها شريكا للآلية ، أنها عملت لدى السلطات المعنية من أجل ضمان الحقوق الأساسية للنائبين الموقوفين حاليا.
وفي هذا الإطار تدخلت الآلية لدى السلطات بعد إطلاعها على تصريح لزوج إحدى النائبين بأنه ممنوع من مقابلتها، وقد لبت السلطات طلب الآلية تمشيا مع النصوص المعمول بها ومع التزامات بلادنا الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص المحرومين من الحرية.
وقد تمت بالفعل تلك المقابلة يوم الأربعاء 15 ابريل 2016.
وتذكر الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب على الحفاظ على الروابط العائلية باعتبارها دعامة أكيدة للكرامة الإنسانية كما تسهم في الوقاية من المعاملة المسيئة اللا إنسانية أو المهينة.
وستظل الآلية حريصة على احترام حقوق كل المعتقلين وملتزمة بالعمل بكل استقلالية على حماية كرامتهم.
الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب
نواكشوط بتاريخ 19 ابريل
