أطلقت وزارة العدل اليوم الثلاثاء تكوينا حول أداء مكاتب التحقيق وغرف الاتهام في السلسلة الجنائية في موريتانيا المهام والأوار الاستراتيجية، الرهانات والتحديات، ويستمر التكوين ثلاثة أيام.
وأشرف على إطلاق التكوين المدير العام للمعهد الأعلى للقضاء والمهن القضائية آدو ببانه، حيث أكد في كلمة بالمناسبة أن جودة العدالة لم تعد رهينة بسلامة النصوص القانونية فحسب، بل أصبحت مرتبطة بمدى القدرة على تطبيقها بمهنية كافية للتجاوب مع واقع متغير وتعقيدات متزايدة.
وأضاف ولد ببانه أن القضاء اليوم لا يشتغل في بيئة بسيطة أو مستقرة، بل في محيط تتداخل فيه الأبعاد القانونية مع التحولات المجتمعية والتطورات التقنية، المؤثرة على طبيعة النزاعات، وعلى بنية الجريمة، وعلى وسائل إثباتها.
ونبه المدير إلى أن هذا يتطلب التحليل العميق، والتقدير المتزن، والقدرة على تفكيك الوقائع وإعادة تركيبها في إطار قانوني سليم.
