قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي يعقوب ولد امين إن على من يعتبر أنه تعرض لاعتداء من طرف عمادة كلية الطب أن يقدم شكاية لدى القضاء ويستظهر بأدلته، فالقضاء مستقل ولا أحد فوق القانون.
ونبه الوزير خلال المؤتمر الصحفي للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء إلى أن ما ذكر في هذه الحادثة من وقوع أفعال اعتداء يأنف الشخص من ذكرها، وخاصة ممن هو في مرحلة كالمستوى الجامعي.
وأوضح أن الطلبة المعنيين في كلية الطب تظلموا لدى العميد من أجل إعادة النظر في نتائج إحدى موادهم، وهو بدوره أبلغ الأستاذ الذي أكد له صحة تلك النتائج المرصودة وكونها هي المستحق.
وأردف أن هؤلاء الطلبة دخلوا في اعتصام بالجامعة عند بوابة العمادة ومنعوا العميد من دخول مكتبه، ظنا منهم أنه بالاعتصامات والوقوف سيغيرون شيئا.
وأشار الوزير إلى أن نتيجة الطالب في الامتحان يتحصل عليها بناء على ما قدمه من معارف، ولا يمكن أن يتم تغيير النتائج حتى ولو مكث الشخص عشرين عاما في الإضراب، كما أنه لا يمكن لأي كان أن يتدخل للأستاذ في توزيع نقاطه على طلبته.
وأكد الوزير عملهم على إنشاء تعليم متميز، معتبرا أن أول لبنة فيه هي احترام النتائج التي يمنحها الأستاذ لطلبته.
واتهمت أمس الأربعاء نقابتا الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا والاتحاد العام للطلاب الموريتانيين عميد كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان البروفسور يعقوب محمد اسغير بصفع طالب في الكلية يُدعى عدود عفان أربيه.
فيما اعتبرت إدارة الكلية أن الطلبة أقدموا على إغلاق مكتب العميد ومنعه من الدخول لمباشرة عمله، وفي أثناء محاولة إعادة فتح الممر بادر أحد الطلبة بتصوير العميد رغم طلبه التوقف، وهو ما استدعى تدخّلا أوّل لاحقا على أنه احتكاك.
