أصدرت وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي مقررا يحدد عقوبات الغش في الامتحانات والمسابقات الوطنية، ضمن إجراءات تهدف إلى تعزيز نزاهة الامتحانات وضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين.
ويحدد المقرر، الموقع من طرف وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي هدى باباه، جملة من الأفعال التي تعد غشا، من بينها تبادل المعلومات بين المترشحين، وحيازة الهواتف المحمولة أو وسائل الاتصال الإلكترونية داخل قاعات الامتحان، وتسريب المواضيع، وتصوير أوراق الامتحان أو الأجوبة، إضافة إلى انتحال الهوية واستعمال وثائق مزورة.
ونصت الإجراءات الجديدة على عقوبات متفاوتة بحسب طبيعة المخالفة، تشمل منح المترشح نقطة صفر في المادة المعنية، أو إلغاء نتائج الدورة بالكامل، أو الإقصاء من الامتحانات لدورة واحدة أو أكثر.
كما شدد المقرر على منع إدخال الهواتف المحمولة ووسائل الاتصال الإلكترونية إلى مراكز الامتحان، مؤكداً أن مجرد حيازتها، حتى وإن كانت غير مشغلة، يؤدي إلى إلغاء امتحان المترشح المعني.
وشملت الإجراءات كذلك الموظفين وأعوان الإدارة المتورطين في حالات الغش أو تسريب المواضيع، حيث نص المقرر على إمكانية إخضاعهم لعقوبات تأديبية، دون الإخلال بالمتابعات القضائية عند الاقتضاء.
وأكدت الوزارة أن هذه التدابير ستطبق في جميع مراكز الامتحانات الوطنية والمسابقات التابعة للقطاع، إضافة إلى مراكز إعداد المواضيع ونقلها والتصحيح والتوجيه.
