صادقت الجمعية الوطنية اليوم خلال جلستها العامة المنعقدة برئاسة النائب أحمدو محمد محفوظ امباله، نائب رئيس الجمعية الوطنية، على مشروع القانون رقم 26-012 المتعلق بمدونة الطلبية العمومية.  

وحضر الجلسة معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد عبد الله سليمان الشيخ سيديا، حيث قدم عرضًا مفصلًا تناول أهم بنود مشروع القانون وأهدافه، مبرزًا دوره في تعزيز الشفافية وترشيد الموارد العمومية وضمان فعالية أكبر في تنفيذ المشاريع التنموية.  

وبعد نقاش مستفيض من طرف السادة النواب، تم التصويت على مشروع القانون الذي يأتي ليحل محل القانون رقم 2021-024 الصادر بتاريخ 29 ديسمبر 2021، والذي لم يعد يلبي تطلعات السلطات والجهات المعنية في مجال الصفقات العمومية.  

ويهدف مشروع "مدونة الطلبية العمومية" إلى تحديث الإطار القانوني المنظم للصفقات العمومية، من خلال وضع آليات صارمة للرقابة والمساءلة، مكافحة الفساد وتعزيز أخلاقيات العمل العام، ترشيد الإنفاق العمومي، وتحقيق أفضل قيمة مقابل المال العام، إضافة إلى تقصير آجال تنفيذ المشاريع وضمان جودتها.