توقع البنك الإفريقي للتنمية أن تحقق إفريقيا نموا اقتصاديا بنسبة "4.2% خلال عام 2026"، رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية، والاضطرابات التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية.
وأفاد تقرير "الآفاق الاقتصادية لإفريقيا في 2026" الصادر الثلاثاء على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية في برازافيل، بأنه "في شمال إفريقيا، يتوقع أن يتراجع النمو إلى 4% في 2026 مقارنة بـ4.4% في 2025، بسبب انخفاض الطلب السياحي القادم من دول الخليج العربي، إضافة إلى التداعيات الأوسع لاختلال سلاسل الإمداد العالمية".
وفي غرب إفريقيا "من المنتظر أن تتم المحافظة على استقرار نسبي، مع نمو متوقع يبلغ 4.7% في 2026، قريب من نسبة 4.8% المسجلة في 2025، بدعم من قوة الإنتاج الزراعي واستمرار الاستثمارات في البنية التحتية".
وتوقعت المؤسسة المالية الإفريقية التي يرأسها الاقتصادي الموريتاني سيدي ولد التاه "أن تظل إفريقيا الشرقية المنطقة الأسرع نموا في القارة، رغم تباطؤ النمو من 6.6% في 2025 إلى 5.9% في 2026، نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة والواردات بسبب اضطرابات الشرق الأوسط، قبل أن يعود النمو إلى 6.4% في 2027".
وتعد منطقة إفريقيا الوسطى "من المناطق القليلة المتوقع أن تشهد انتعاشا طفيفا، حيث سيرتفع النمو من 3.6% في 2025 إلى 3.8% في 2026، مدفوعا باستمرار ارتفاع أسعار النفط".
أما إفريقيا الجنوبية، فمن المتوقع "أن يظل نموها ضعيفا نسبيا، متراجعا من 2.3% في 2025 إلى 2.1% في 2026، بسبب انخفاض الإنتاج المعدني والزراعي وارتفاع تكاليف الطاقة".
وأبرز التقرير أنه بالرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، فإن "مخاطر تدهور الأوضاع الاقتصادية مازالت مرتفعة، ومن المتوقع أن يظل التضخم عند مستوى مرتفع يبلغ 10.4% في 2026، ما سيواصل فرض تحديات على الاستقرار الاقتصادي وآفاق النمو".