المتابعة الدورية للمحتويات الإشهارية المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إعلانا مخالفا لأحكام القانون رقم 2018-017 المنظم للإشهار، وخاصة:
أحكام المادة 7 التي تمنع أي إعلان إشهاري يتضمن التشهير بأي نشاط أو مهنة، أو يشتمل على ادعاءات خاطئة أو كاذبة، أو ينافي الأخلاق العامة والعادات الفاضلة، وفي مقدمتها احترام المدرسين ومكانتهم الاعتبارية.
أحكام المادة 55 التي تمنع أي إشهار يتعلق بالمرأة – وفي مقدمتها الأم – من أن يتضمن أي إشارة أو مضمون يحط من منزلتها أو يمس كرامتها، وهو ما يتنافى مع تصويرها كآمرة أو مساعدة على جريمة الغش.
أحكام المادة 61 المتعلقة بمنع الإشهار الكاذب والمضلل.
وعلى إثر ذلك، وانسجاما مع مقتضيات المادة 209 من نفس القانون، باشرت السلطة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين، تنفيذا لأحكام القانون المنظم للمجال، بما في ذلك إلزامهم بحذف الإعلان المخالف، وهو ما تم بالفعل بأمر من السلطة.
وتنتهز سلطة تنظيم الإشهار هذه الفرصة لتذكير كافة المعلنين وناشري المحتويات الإشهارية بضرورة التقيد بالضوابط القانونية والأخلاقية المنظمة للإعلانات، وتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه ما يتم نشره وتداوله.
كما تؤكد السلطة أنها لن تتهاون مع أي محتوى ذي طابع إشهاري من شأنه مخالفة القانون أو المساس باحترام المهن والأنشطة، وفي مقدمتها قطاع التعليم.

سلطة تنظيم الإشهار