انطلقت اليوم الإثنين 1 يونيو 2026 بمدينة أروشا في جمهورية تنزانيا، أعمال الدورة العادية الثانية والخمسين للمجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد، بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء في الاتحاد.
ويمثل موريتانيا في هذه الدورة، التي تتواصل على مدى ستة أيام، المكلف بمهمة في وزارة العدل، فضيلة القاضي الشيخ ولد باب أحمد، بصفته عضواً منتخباً في المجلس الاستشاري.
ويختص المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد بمتابعة تنفيذ السياسات والبرامج المعتمدة في مجال مكافحة الفساد داخل الدول الأعضاء، كما يضطلع بتقديم المشورة والدعم الفني لتعزيز مبادئ الحكامة الرشيدة والشفافية، والإسهام في مكافحة الجرائم المالية وترسيخ آليات النزاهة على المستوى القاري.
وتشكل هذه الدورة فرصة لتقييم الجهود المبذولة في مجال مكافحة الفساد، ومناقشة السبل الكفيلة بتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية لمواجهة التحديات المرتبطة بالحوكمة والجرائم الاقتصادية والمالية.