أصدر رئيس فريق التحقيق الخاص بمكافحة الفساد، القاضي محمد المختار الحسن، أمرا قضائيا يقضي بأن لا وجه للمتابعة بحق المتهمين في القضية المعروفة بـ"ملف محكمة الحسابات"، وذلك إثر انتفاء العنصر الجزائي عن الوقائع محل المتابعة.
وجاء القرار تأسيسيا على المواد التمهيدية والمادة (177) من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة (12) من المرسوم رقم (2017/017) المحدِّد لإجراءات تنظيم سير وعمل فرق النيابة العامة والتحقيق المكلفة بمكافحة الفساد.
وقضى الأمر القضائي بإبلاغ القرار فورا إلى وكيل الجمهورية، وإشعار كافة الأطراف المعنية بالملف وفقاً للمساطر القانونية المتبعة.
