يعقد مؤتمر الرؤساء في البرلمان الموريتاني اليوم الاثنين اجتماعا لإحالة مشاريع قوانين إلى اللجان البرلمانية، ومن مشروع القانون الذي يعدل بعض أحكام القانون رقم: 64 - 130 الصادر بتاريخ 14 يوليو 1964 المحدد للنظام الأساسي لضباط الجيش العامل والاحتياط، والذي يتضمن منح امتيازات لمتقاعدي الجيش.

وسيحيل مؤتمر الرؤساء مشروع القانون مع مشاريع القوانين أخرى إلى لجان برلمانية لمراجعتها، قبل نقاشها في جلسة علنية من طرف النواب والمصادقة عليها.

وأجازت الحكومة مشروع القانون خلال اجتماعها الأربعاء 10 يونيو الجاري، ووصفته في البيان الصادر عقب اجتماعها بأنه يندرج "ضمن الجهود الرامية إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لوضعية الضباط، وتعزيز أسس المهنية والانضباط والمسؤولية، وترسيخ القيم التي تقوم عليها المؤسسة العسكرية".

كما أجازت معه مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام القانون رقم: 2011 - 016 الصادر بتاريخ: 27 فبراير 2011 المحدد للنظام الأساسي للأفراد غير الضباط من الجيش الوطني.

وقالت الحكومة إن هذا التعديل الذي وصفته بـ"الإصلاح" يهدف إلى ضمان مواءمة النص مع التحولات التي شهدتها المؤسسة العسكرية، ويعزز فعالية تسيير الموارد البشرية، ويرسخ مبادئ الانضباط والقيادة العسكرية.

وكان ثالث مشاريع القوانين التي أجازته الحكومة خلال اجتماعها الأربعاء قبل الماضي مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام القانون رقم: 2024 - 046 الصادر في 24 ديسمبر 2024 المحدد لنظام الشرطة الوطنية.

وأكدت الحكومة أن التعديلات تشمل وضع تسميات جديدة للفئات المكونة لسلك ضباط الشرطة، تنبثق من المصطلحات الخاصة بالشرطة، بدلا من التسميات الواردة في القانون محل التعديل، وزيادة الحد العمري لسن التقاعد بالنسبة لرتبة مراقب عام بسنتين، لتصبح ستا وستين (66) سنة، على غرار الزيادة التي استفاد منها الضباط الأعلون من القطاعات العسكرية والأمنية الأخرى.

كما يشمل التعديل أحكام المادة: 22 المتعلقة بخضوع أفراد الشرطة الوطنية لواجب التحفظ المهني، من خلال حصر جميع الأقوال والأفعال المحظورة عليهم، وكذلك إلزامهم بالحفاظ على السر المهني.

أما رابع مشاريع القوانين، فيتعلق بمشروع قانون يصحح ويعدل بعض أحكام القانون رقم: 2025 - 013 الصادر في 19 مايو 2025 المحدد للنظام الأساسي للجمارك، وذلك بهدف "تصحيح وتعديل بعض أحكام القانون من أجل مطابقة تسمية رتبة "مفتش عام" بدلا من "مفتش عام لواء"، كما يصحح شكل وعلامة رتبة المفتش العام وهو إجراء يتيح الحفاظ على خصوصية كل سلك من الأسلاك العسكرية والأمنية والأسلاك شبه العسكرية من ذوي البذلات الرسمية، من خلال منح كل منها علامات رتب خاصة به.